يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية ، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة " .

فمن خلال استقراء هذه المادة والتمعن فيها يتضح لنا جليا ، أن عمل الموثق واسع جدا و لا يقتصر فقط على العقود الشكلية التي يشترط المشرع تحريرها في الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان ، كعقود نقل الملكية العقارية والمحلات التجارية ، وكذا العقود المتضمنة تأسيس الشركات وتعديلها، وإنما يتعدى ذلك إلى العقود التي يرغب الأطراف إضفاء هذه الصبغة عليها ، من أجل إثبات حق معين.

يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، و يعتبر نافذا في كامل التراب الوطني، بموجب المادة : 324 مكرر 5 من القانون المدني .

2- تقديم الإستشارات القانونية : اعتبر المشرع الموثق مستشارا قانونيا في مجال التوثيق والعقود ، إذ يمكنه تقديم الاستشارات القانونية في حدود اختصاصه و صلاحياته ، كلما طلب منه ذلك ، دون أن يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد ، بموجب المادة : 13 من القانون رقم : 06 ــ 02 سالف الذكر والآتي نصها :

" يمكن الموثق أن يقدم في حدود اختصاصه و صلاحياته استشارات ، كلما طلب منه ذلك و إعلام الأطراف بحقوقهم و التزاماتهم وكذا الآثار المترتبة عن تصرفاتهم ، دون أن يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد " .

يجب على الموثق عند تقديم الاستشارة، أن يعلم الأطراف بكامل حقوقهم التي يمكن أن تترتب عن التصرف المزمع إبرامه ، والمطلوبة الاستشارة بشأنه ، وكذا الالتزامات التي قد تترتب على عاتق كل طرف جراء هذا التصرف ، فيزيل كل اللبس والغموض.

حيث يمكن للموثق أن يقدم استشارات قانونية في حدود اختصاصه و صلاحياته ، دون أن يحرر العقد بغض النظر عن السبب ، و في مقابل ذلك يحق له أن يتقاضى أتعابا مقابل هذه الاستشارة.

3 ـ السهرعلى تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا : إن عمل الموثق لا ينتهي بمجرد توقيع الأطراف المتعاقدة على أصل العقد ، و إنما هناك إجراءات يقوم بها خلال الآجال القانونية المحددة لذلك ، و تختلف هذه الإجراءات من عقد إلى آخر .

لئن كانت كل العقود التوثيقية تشترك في هذه الإجراءات ، إلا أنها تختلف من عقد إلى آخر من عدة جوانب ، تختلف في كيفية الإجراءات و في آجالها وفي رسومها.

4 ـ حفظ الأرشيف التوثيقي و تسييره : بعد تحرير العقد في الشكل الرسمي من طرف الموثقو تسجيله في مفتشية التسجيل والطابع المختصة ، و تسديد الرسوم المستحقة لدى قباضة الضرائب. و بعد استكمال كل الإجراءات المنصوص عليها قانونا ، خلال الآجال المحددة لذلك ، يقوم الموثق بحفظ الأرشيف التوثيقي وتسييره ،طبقا لأحكام المادة : 10 / 2 من القانون رقم : 06 ــ 02 سالف الذكر .

فإن حفظ الأرشيف التوثيقي و تسييره يخضع إلى أحكام و ضوابط يجب على الموثق التقيد بها .